اجلاسیه مدیران مالیاتی کشور در شیراز، مغایر با قانون بوده است

اجلاسیه مدیران مالیاتی کشور

مدیرعامل انجمن امربه‌معروف و نهی از منکر استان فارس:

اجلاسیه مدیران مالیاتی کشور در شیراز، مغایر با قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی بوده است.

نشست فعالان رسانه‌ای و گروه‌های مطالبه گری با مدیرکل امور مالیات استان فارس در مردم رسی (پیرامون هزینه اجلاسیه مدیران مالیاتی کشور در فارس)  برگزار شد.

در این نشست به دعوت سامانه مردم رسی، انجمن امربه‌معروف و نهی از منکر استان فارس نیز حضور به هم رساند.

به نمایندگی از اعضای انجمن، مسلم فریبرز به طرح سؤال و نطق پرداخت.

وی در ابتدا انجمن امربه‌معروف و نهی از منکر استان فارس که به‌عنوان نهاد همکار قوه قضاییه با حق اعلام‌جرم می‌باشد را معرفی و از رئیس سازمان امور مالیاتی استان فارس بابت حضور در این جلسه و نشستن در کرسی و مسند پاسخگویی تقدیر به عمل آورد و اذعان داشت حضور رئیس سازمان، نشان‌دهنده پاسخگویی وی است.

فریبرز خطاب به رئیس محترم سازمان گفت:

• آیا شما اصالت اسناد را تأیید می‌کنید؟

چراکه با توجه به بعدی(خبری) که اتفاق افتاده و وقایع بعد از افشای اسناد حتماً اصالت اسناد مورد تأیید است.

• همچنین آیا اقوام جناب آقای مسعودی در مجموعه شما مشغول به کار هستند؟
• آیا برای پذیرایی، رستوران هفت‌خوان یا مجموعه هفت‌خوان در نظر گرفته‌شده بود؟

وی در ادامه گفت: بسیج دانشجویی ادعایی را کرده و به‌هرحال اسنادی را لابد دارد و مدعی است که اسنادش هم موجود است.

  ایشان می‌گوید: هزینه اجلاس حدوداً چهل میلیارد ریال یعنی چهار میلیارد تومان بوده است (که با ادعای 2 میلیارد و شش‌صد میلیون تومانی به‌هیچ‌عنوان هم‌خوانی ندارد)

ادعای دیگر هم دارد(بسیج دانشجویی) که به‌هرحال سوغاتی‌هایی  داده‌شده و پنج میلیارد ریال مبلغ سوغاتی بوده و صندلی‌ها هم عوض‌شده و درهرحال این مسائل و مصائب وجود دارد.

همچنین این ادعا مطرح است که سازمان امور مالیاتی کشور جهت هزینه اجلاس سه‌روزه تا بیست میلیارد ریال یعنی دو میلیارد تومان هزینه در نظر گرفته بوده است.

فریبرز به سامانه‌هایی تحت عنوان سجام(سامانه جامع ارتباط مردمی قوه قضاییه)  و سامانه سازمان بازرسی و سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز اشاره کرد و اظهار داشت استناد به ماده 8 منشور حقوق شهروندی در نظام اداری و  ماده 30 منشور حقوق شهروندی  و قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات  که من الآن ثبت درخواست کرده‌ام و سازمان شما ملزم است  ظرف ده روز اطلاعات را به من نوعی شهروند ارائه دهد، قطعاً ریز این‌ها(هزینه کرد) به دست من خواهد رسید.

وی گفت: طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات ( تبصره پنج) اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم هست، باید به سمع نظر مردم برسد و از رئیس سازمان مالیاتی فارس درخواست کرد ریز هزینه کرد و اسناد اجلاسیه را به‌صورت شفاف به مردم ارائه دهد.

میر عامل انجمن به حدیث مولی علی ع خطاب به کارگزاران خود نیز اشاره کرد که ایشان می‌فرمایند:

اَدِقُّوا اَقلامَکُم قارِبُوا بَینَ سُطُورِکُم وَ احذِفُوا عنّی فُضُولَکُم وَاقصُدُ واقصد المَعانی وَ اِیاکُم وَ الاِکثارَ فَاِنَّ اَموالَ المُسلِمینَ لا تَحتَمِلُ الاَضرارَ.

نوک قلم‌ها را تیز کنید، سطرها را نزدیک هم قرار دهید، مطالب اضافی را از متن حذف کنید، فقط مسائل لازم را بنویسید و از زیاده‌روی در نوشتن بپرهیزید، زیرا اموال مسلمانان تحمل ضرر و زیان را ندارد.

وی گفت شریعت ما این‌گونه توصیه کرده است.

فریبرز گفت وقتی گروه‌ها و وقایع بعدازاین اجلاسیه را رصد کردم دیدم بسیاری فکر می‌کنند قانونی در این خصوص وجود ندارد درحالی‌که قانون سال 1370مصوب شده و آیین‌نامه اجرایی‌اش تا 1400 توسط آقای مخبر اصلاح‌شده است.

قانون نحوی اعمال نظارت و کاهش هزینه‌های غیر ضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی مصوب 27/09/1370 مجلس شورای اسلامی

فریبرز به‌صورت خلاصه به مواد و قوانین ذیل اشاره کرد:

در ماده یک این قانون آمده است:

به‌منظور کنترل هزینه‌های غیر ضرور و مبارزه با تجمل‌گرایی در وزارتخانه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمانها، بانکها،‌شرکتها و واحدهای مختلف وابسته به قوه مجریه، مقننه و قضائیه و کلیه نهادهای انقلاب اسلامی و تمامی دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم‌ذکر نام است، شورای عالی بررسی و تعیین الگوی مصرف موضوع تبصره ۳۰ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است:

علاوه بر انجام وظایف مذکور در تبصره فوق‌الذکر آیین‌نامه نحوه استفاده از امکانات عمومی از قبیل: اتومبیل، هواپیما هلیکوپتر،‌مسافرت‌های خارجی، پذیراییها و دیگر هزینه‌های اداری، خدماتی، و رفاهی را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب‌هیأت وزیران برساند.

درماده 3 قانون می گوید: کلیه دستگاههای مذکور در ماده یک موظف به اجراء دقیق مفاد این قانون بوده و تخلف از آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی‌محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد.

آیین‌نامه پذیرایی‌های عمومی

ماده ۳ – پذیرایی عمومی در سمینارها و برنامه‌هایی که منشأ بین‌المللی ندارد وبنابر ضرورت یا ابتکار دستگاه‌های مختلف کشور ترتیب داده می‌شود، حتی اگر‌شرکت‌کننده و میهمان خارجی نیز داشته باشد، باید در حداقل سطح ممکن بوده و سعی شود از نظر هزینه، خودگردان باشند.

‌ماده ۵ – پذیرایی عمومی در جلسه‌ها، سمینارها، بازدیدها، ملاقاتها و سایر برنامه‌های داخلی باید در حداقل سطح ممکن باشد، به گونه‌ای که اصول سادگی،‌جلوگیری از تجمل‌گرایی و صرفه‌جویی در هزینه‌ها رعایت شود.

‌ماده ۶ – پذیرایی‌های عموم یابد در باشگاه‌ها یا دیگر تأسیسات خدماتی – رفاهی دستگاه‌های دولتی برگزار شود و تا جایی که امکان دارد از برگزاری آنها در‌هتلها و دیگر اماکن خصوصی خودداری شود. همچنین در برنامه‌های یاد شده باید از گوناگونی غذاها، تزئینات زاید و تشریفات غیر لازم، اجتناب گردد.

مدیر عامل انجمن امر به معروف به این نکته اشاره کرد که سازمان امور مالیاتی ذیل دولت است و در همین دولت، تصویب نامه در خصوص اقدامات دستگاههای اجرایی مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور مصوب شده است.

در بند4  این تصویب نامه ـ پرهیز از سایر تشریفات و هزینه های زاید و غیرضرور از جمله در برگزاری مهمانی ها و جلسات کاری و تهیه ملزومات و فضاهای اداری صراحتا مرقوم شده است.

فریبرز گفت این اتفاق با دولت آقای رییسی (خط و مشی دولت ایشان) سازگار نیست و گلایه مندیم

وی همچنین به مواد 598 و606 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) نیز اشاره کرده و جرم انگاری ماوقع را تشریح کرد.

پایان پیام