قــانون گــذار اساسی در اصل یکصد و ششم انحراف از وظایف قانونی را سبب منحصر انحلال شوراهای محلی قرار داده است حــال آنکه اسباب دیگری نیز می توانند به انحلال شوراهای محلی منجر شوندکه اسباب انحلال شوراهای محلی را می توان به اسباب انحلال قهری و اسباب انحلال ارادی تقسیم نمود
اصل 106 قانون اساسی میگوید:انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانوني ممكن نيست؛ مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشكيل مجدد آنها را قانون معين ميكند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شكايت كند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگي كند
براساس قانون، .در صورتی که انتخابات شورای شهری ابطال یا مطابق مقررات قانونى شورایی منحل شود، استانداران تا برگزارى انتخابات و تشکیل شوراى جدید به عنوان جانشین شورای شهر به وظایف قانونی این نهاد عمل میکنند که در برخی از شهرها نیز موارد این چنینی وجود داشته است.
بر اساس ماده ۸۵ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران:
هر گاه انتخابات هر یک از شوراهای روستا و شهر و شهرک بنا به دلایل ذکر شده متوقف و یا پس از تشکیل طبق مقررات قانونی منحلشود تا برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود. ( اصلاحیه مورخ 27/08/86 )
تبصره 1 – جانشین شورای شهر تهران، وزیر کشور خواهد بود.
تبصره 2 – جانشین شورای روستا، شورای بخش میباشد.
پس اگر شورای شهری مستعفی شد و یا به دلایل قهری منحل گردید، جای نگرانی ندارد چون قانون گذار تکلیف را روشن نموده است
هرچند که استعفا اعضاء شورای شهری که با شعارها و وعده ها بر سرکار آمدند میتواند نشان از ناکارآمدی وی و عدم صیانت از آرای مردم باشد و همچنین متاسفانه در برخی از موارد شاهد اخبار دستگیری برخی از ایشان در شهرهای مختلف میباشیم که جز خیانت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خون شهدا نمیتوان واژه ای را برای آن یافت ، لیکن به این موضوع نمی پردازیم
در خصوص سوال دوم و اینکه آیا میتوان پس از انحلال شورا دیگر انتخاباتی را برگزار نکرد و شهر جدید به مادر شهر بپیوندد ،باید گفت:
قانون ایجاد شهرهای جدید در ماده 12 صراحتا می گوید:
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است پس از اطمینان از اسکان حداقل ده هزار نفر جمعیت در شهر جدید مراتب را به وزارت کشوراعلام کند. وزارت کشور موظف است نسبت به تشکیل شورای شهر و ایجاد شهرداری در شهر جدید یاد شده حتی اگر طرح شهر جدید به پایان نرسیدهباشد اقدام نماید. پس از ایجاد شهرداری، شرکت وابسته یاسازنده شهر جدید موظف است فضاهای عمومی (فضاهای سبز، پارکها، معابر، میادین،گذرگاهها، گورستان و غسالخانه) پیشبینی شده در طرح و تأسیسات زیربنائی را پس از تکمیل و آماده شدن نقشهها و اسناد و مدارک مربوط به مجوزهاو گواهیهای صادر شده و نقشههای مرحلهبندی ساخت به صورت بلاعوض به شهرداری تحویل دهد. از این
تاریخ شهر جدید در زمره سایر شهرهایکشور محسوب میشود
که در این قانون نص صریح قانون وزرات کشور را ملزم به تشکیل شورای شهر و به تبع آن انتخاب شهردار توسط اعضا شورای شهر میداند که ادغام شورای شهر و شهرداری شهرهای جدید با مادر شهر همجوار با توجه به این قانون دور از انتظار به نظر میرسد
نوشته:مسلم فریبرز
شهروند شهر جدید صدرا
پستهای مرتبط
مسلم فریبرز مجددا مدیر عامل انجمن امر به معروف استان فارس شد
فشار و اعمالنفوذ برای عدول از تصمیم رد صلاحیت دو نماینده
تصدي سمت شهردار در شهر صدرا نیازمند 5 سال سابقه مدیریت