دانشکده هنر یا شرکت توسعه عمران صدرا؟!/ مدیریت همزمان دو پست مهم توسط یک نفر!
شنیده‌ها حاکی از واگذاری سمتی در دانشگاه شیراز به یکی از مدیران شهری با مسئولیت سنگین است.
به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، چندی پیش خبر انتصاب خلیل حاجی‌پور، که در حال حاضر مدیرعامل شرکت توسعه عمران شهر جدید صدرا است، به‌عنوان رئیس جدید دانشکده هنر دانشگاه شیراز به گوش رسید. انتصابی که نشان می‌دهد یک فرد در آنِ واحد دو شغل مدیریتی دارد.
گذشته از بحث دو شغله بودن، مسئله‌ای که این میان مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان مسئولیت‌های سنگین شهر صدرا با آن حجم از مشکلات را بر دوش کشید و همزمان ریاست دانشکده هنر و معماری را نیز عهده‌دار شد؟!
تماس با خلیل حاجی‌پور به این سخنان ختم شد که بر اساس قانون، پذیرفتن سمتی توسط فردی که یک مسئولیت دیگر هم دارد تا شش ماه بلا مانع است و پس از آن باید تعیین تکلیف شود.
مدیرعامل شرکت توسعه عمران شهر جدید صدرا در این گفتگو با اشاره به اینکه اکنون با گذشت سه ماه از انتصابش در سمت مدیریت دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، حقوقی از آنجا دریافت نمی‌کند، بیان داشت: تا سه ما آینده باید تصمیم‌گیری درباره یکی از شغل‌هایی که بر عهده دارم اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه از شغل فعلی خود که مدیرعاملی شرکت توسعه عمران صدرا بوده، خسته شده است، افزود: به زودی از این شغل انصراف خواهم داد و به دانشگاه باز خواهم گشت.
سوالی که در این میان مطرح می‌شود اینکه آیا پذیرفتن این موضوع حتی برای شش ماه توسط مدیری که مدعی عدالت‌خواهی و شفافیت است، اقدامی صحیح است وآیا وی در این شش ماه با توجه به مسئولین سنگین شرکت عمران از پس حل و فصل مسائل دانشکده هم برمی‌آید؟!
داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي ممنوع است
اصل ۱۴۱ قانون اساسي و ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل دولتي مشتمل بر ۹ تبصره اشاره بر اين بند دارد .
به استناد تبصره ۵ قانون مذكور متخلفين از اين امر را مي‌توان علاوه بر واجد بودن صفت تخلف اداري از طريق مراجع صالح قضايي به عنوان ارتكاب جرم نيز تحت پيگرد قانوني قرار داد .*
* با توجه به خاص و مؤخر بودن قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نسبت به قانون رسيدگي به تخلفات اداري – هيأت‌ها بايد براي اين تخلف، با رعايت كليه مقررات مربوط از جمله ماده (۲۱) آيين‌نامه اجرايي، باستناد بند ( د ) ماده (۹) قانون يادشده، منحصراً يكي از مجازات‌هاي انفصال موقت از شش ماه تا يك سال را در مورد مستخدم متخلف اعمال نمايند كه در اين صورت تبصره (۵) ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل نيز رعايت مي‌شود
– ماده (۹۴ ) قانون مديريت خدمات كشوري _ مصوب ۸/ ۱۳۸۶/۷:
“تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي‌باشد. در موارد ضروري با تشخيص مقام مسؤول مافوق تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداكثر چهار ماه مجاز مي‌باشد.
ای کاش همه پست های مدیریتی به اشخاص تحصیلکرده، صاحب نظر و اصلح داده میشد… حتی اگر فقط تعداد محدود بود…اگر اینطور میشد، دانشجو و فارق التحصیل رغبت پیدا می‌کرد… با این دسته مقالات که کاملا عامدانه و تخریبی است سعی نکنید صلاحیت فرد رو زیر سوال ببرید!!!