مسلم فریبرز مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس در اعتراض به درخواست جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در خصوص توقف برخورد قضایی با شرکت ایران خودرو و حمایت از اقدام قانونی،شرعی و وجدانی دادستان محترم مرکز استان فارس گفت:

پس از دیدار سرزده سید مصطفی بحرینی دادستان  عمومی و انقلاب مرکز استان فارس از پارکینگ ایران خودرو در شیراز، ایشان  اعلام کردند: پرونده قضایی علیه شرکت ایران خودرو در دادسرای شیراز تشکیل شده و مدیر عامل شرکت ایران خودرو و مدیر سایت ایران خودرو در فارس احضار شده اند

دکتر سید مصطفی بحرینی برای تعیین تکلیف وضعیت خودروهای دپو شده در انبار کارخانه ایران خودروی شیراز، چندی پیش نیز یک هفته به مسئولان مهلت داده بود

که در آن بازدید دادستان شیراز اعلام کرده بود:

دادستانی علاوه بر داشتن تکلیف قانونی در خصوص پیشگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان و مشتریان، نگاه ویژه ای نیز به امر رونق تولید دارد که متأسفانه با برخی نگاه‌های منفعت‌طلبانه و نبود مدیریت مناسب تأمین قطعات و تکمیل دیرهنگام خودروها علاوه بر ضرر و زیان مشتریان زمینه بروز مشکلات هزینه‌ای و اشتغال و هزینه‌های نگهداری نیز فراهم شده بود

فریبرز در ادامه گفت:اقدامات مثبت و مردم پسندی که از جانب دادستانی صورت پذیرفته بود یک مطالبه جدی مردمی بوده و  تا حد زیادی مردم را به پایان بحران خودرو امیدوار کرد و حال که صحبت از احضار مدیر عامل شرکت ایران خودرو و مدیر سایت ایران خودرو در فارس به صورت جدی مطرح شد، دیگر جامعه به این نتیجه رسیده است که مقام قضایی به منظور جلوگیری از تضییع حق عامه با احدی تعارف نداشته و ندارد

منتهی در یک اقدام ناباورانه جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار فارس در شیراز خواستار توقف برخورد قضایی با شرکت ایران خودرو شد

که هرچند مقام قضایی نباید به این گفتار توجهی را داشته باشد لیکن جای سؤال اینجاست که یک نماینده مجلس که خود باید نگاه و عنایت ویژه ای به قانون داشته باشد ، طبق کدام قانون و بر اساس کدامیک از رسالتهای نمایندگی و قانونگذاری  در امور قضایی آن هم اموری که به تشخیص دادستان (مدعی العموم)جرم انگاری شده است دخالت می نماید

مدیر عامل انجمن امر به معروف استان فارس در تحلیل موضوع اینگونه می گوید:

قادری استدلال خود را اینگونه بیان می کند:

که در برخی از استان‌ها نظیر کرمانشاه و آذربایجان شرقی نیز دپوی خودرو وجود دارد و دستگاه قضایی نیز برخوردی با آنها نکرده و در سایتهای این شرکت، متعرض خودروهای دپوشده نمی شوند

فی الواقع از این گفتار اینگونه گویی استنباط می شود که :

دادستان  مرکز استان فارس به حریم خصوصی یک شرکت تعرض کرده است که واقعا جای تامل دارد

جعفر قادری همچنین در ادامه این انتظار را مطرح می کند که:

بنابراین انتظار داریم برخورد قضایی با خودروهای دپو شده که افزایش حجم و عمق تولید را با مشکل مواجه می‌کند، متوقف شود

که باید از این نماینده محترم پرسید که شما نماینده مردم هستید یا نماینده خودروسازانی که از محبوبیت بسیار اندکی در سطح جامعه برخوردار هستند

وی در ادامه گفت:

وظایف قوه قضاییه  در اصل 156 قانون اساسی تعیین شده است و  قوه قضائیه ملجاء و پناهگاه مردم ستمدیده و قوه ای مستقل است که هیچ شخص و مقامی حق مداخله در امور آن راندارد

طبق بند 2 اصل 156 احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏ از وظایف قوه قضاییه است و قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ می باشد

و مستند به دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه – مصوب 1397/11/03 حقوق عامه: حقوقي است كه در قانون اساسي، قوانين موضوعه و يا ساير مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا يا نقض آن، نوع افراد يك جامعه مفروض مانند افراد يك شھر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسيب يا خطر قرار مي دھد يا موجب فوت منفعت يا تضرر يا سلب امتياز آنان مي شود، از قبيل آزادي ھاي مشروع، حقوق زيست محيطي، بھداشت و سلامت عمومي، فرھنگ عمومي و ميراث فرھنگي، انفال، اموال عمومي و استانداردھاي اجباري و امثال آن می باشد

 دادستان ھرحوزه قضايي مكلف است:

در صورت عدم اجرا يا نقض حقوق عامه يا قريب الوقوع بودن آن، حسب مورد اقدامات زير را انجام دھد:
١ ـ تعقيب كيفري متھمان ناقض حقوق عامه در چارچوب جرم و مجازاتھاي مذكور در قانون؛
٢ ـ تذكر يا اخطار به دستگاه اجرايي، در صورت تعلل آن دستگاه براي اقامه دعوي؛
٣ ـ تذكر يا اخطار به مسئول دستگاه اجرايي و ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيربط، در خصوص اقداماتي كه منتھي به نقض حقوق عامه مي شود؛
۴ ـ اتخاذ تدابير پيشگيرانه؛
۵ ـ صدور دستور توقف اقدامات در چارچوب ماده ١١۴ قانون آيين دادرسي كيفري.

و طبق رصد مراحل انجام شده در قالب ماده 114 آیین دادرسی کیفری، دادستان محترم مرکز استان فارس اقدامات مقتضی و قانونی را انجام داده است و دستور پیگیری قضایی نه تنها خللی  در امر تولید ایجاد نمی نماید بلکه مانع از احتکار و توقف تولید خواهد شد

لیکن وظیفه نماینده مجلس:

الف- قانونگذاری
ب – نظارت

می باشد و ترتیب نظارت، دخالت در امور قضایی نبوده و نیست

کما اینکه یکی از نمایندگان مجلس نیز در موضوع شرکت عمران شهر جدید صدرا اقدام به دخالت در امور قضایی نمود که با پاسخ دندان شکن و قاطع دستگاه قضایی نظر به اصل استقلال قضایی روبرو شد و اینگونه رویه ها به هیچ عنوان نباید تکرار شود

ولاغیر عاقبت خوشی در انتظار جامعه نیست و فرصت و فضای ایمنی برای مفسدین، مخصوصا مفسدین اقتصادی ایجاد خواهد شد

فریبرز همچنین در ادامه اذعان داشت: بنا به منویات مقام معظم رهبری  با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد.

این مخالفت ها عمدتا از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر می شوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا ساده دلانی که از القایات آنان تاثیر پذیرفته اند با آنان هم صدا شوند .

رهبر فرزانه انقلاب صراحتا می فرمایند:

این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما(قوه قضاییه) تردید بیفکند!

به مسئولان خیر خواه در قوای سه گانه بیاموزید که تسامح در مبارزه با فساد به نوعی هم دستی با فاسدان و مفسدان است . اعتماد عمومی به دستگاه ها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعیت و عدم تزلزل خود را نشان دهد.

ممکن است کسانی به خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان و سوء استفاده کنندگان از ثروت های ملی موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه ها است.

به این اشخاص تفهیم کنند که به عکس این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی که می خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند تولید کنندگان این کشور خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالمند.

در پایان مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس با عنایت ویژه به اصل 37 و 156 قانون اساسی ،خواستار برخورد قاطع مقام قضایی با مسببان و عاملان بازار متلاتم خودرو تحت عناوین تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی کشور، شد