در پی پیگیری های انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس؛ وزارت کشور با صدور نامهای رسمی و صریح، استانداری فارس را مکلف کرد ظرف ۷۲ ساعت مقدمات برگزاری جلسات قانونی شورای اسلامی شهر شیراز را با حضور محمود صفایی و ابراهیم کمالی فراهم کند؛ اقدامی که میتواند فصل تازهای در پرونده پرحاشیه شورای شهر شیراز رقم بزند.
بر اساس نامه شماره ۵۲۲۴۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ که از سوی معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و با امضای مسعود نصرتی صادر شده، این دستور در پی گزارشهایی درباره تشکیلنشدن جلسات شورا و ایجاد اختلال در امور شهر و شهرداری شیراز ابلاغ شده است.
در این نامه، صراحتاً از استانداری فارس خواسته شده است با استناد به ماده ۱۳۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و در اجرای ابلاغیه شماره ۱۴۰۵۱۱۰۰۰۰۲۷۷۸۳۵۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ شعبه هشتم اجرای احکام دیوان عدالت اداری، اقدامات لازم را برای بازگشت شورا به روال قانونی انجام دهد.
دستور روشن؛ مهلت کوتاه
وزارت کشور در این مکاتبه، هیچ حاشیهای باقی نگذاشته و بهصراحت اعلام کرده است که استانداری فارس باید ظرف ۷۲ ساعت پس از رؤیت نامه تمهیدات لازم را برای تشکیل جلسات قانونی شورا با حضور این دو عضو فراهم کند و نتیجه را به وزارت کشور گزارش دهد.
این نامه همچنین به پرونده شماره ۱۴۰۴۳۱۹۲۰۰۰۱۲۰۳۴۹ و مکاتبه شعبه هشتم اجرای احکام دیوان عدالت اداری اشاره دارد و از مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا خواسته شده موضوع را تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری کند.
پیام سیاسی–اداری این نامه چیست؟
صدور این دستور رسمی عملاً نشان میدهد که پرونده اختلافی شورای شهر شیراز وارد مرحلهای شده که دیگر از جنس تعارفات اداری نیست، بلکه با ضربالاجل، ابلاغ رسمی و الزام اجرایی دنبال میشود. اکنون توپ در زمین استانداری فارس است و با توجه به حقوقدانی استاندار فارس قطعا در مهلت مقرر تعیین تکلیف صورت می پذیرد.
بازدیدها: 24
پستهای مرتبط
تکلیف اعضای تعلیقی شورا با ابلاغیه استاندار فارس مشخص شد / تقدیر انجمن امر به معروف از رویکرد قانونمدارانه
نقض رای هیات مرکزی نظارت توسط دیوان عدالت اداری
اصرار معاون عمرانی استانداری بر نادیده گرفتن رأی رئیس دیوان؛ قانون زیر سایه سلیقه اداری