انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس، اظهارات اخیر آقای امیرحسین ثابتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در نقد و تخطئهی فرمانده سپاه تهران بزرگ را اقدامی غلط، خطرناک و مغایر با منافع انقلاب اسلامی دانسته و آن را بهصراحت و با قاطعیت محکوم میکند.
مسئله بر سر «نقد» نیست؛
مسئله، محل، شیوه و پیامد نقد است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی نیست که بتوان با ادبیات هیجانی و از تریبون علنی، آن را وارد بازیهای سیاسی، جناحی یا تسویهحسابهای رسانهپسند کرد.
سپاه خط قرمز امنیت ملی است؛ نهادی که اعتبار و اقتدارش با خون فرماندهان و شهدایی چون حاج قاسم سلیمانی، سلامی، حاجیزاده و هزاران مجاهد گمنام امضا شده است.
هر سخن نسنجیدهای که حتی بوی تضعیف سپاه بدهد،
دقیقاً همان چیزی است که:
- دشمن خارجی در انتظار آن است
- رسانههای معاند آن را شکار میکنند
- و اعتماد عمومی را نشانه میگیرند
بیتعارف باید گفت:
کسی که از تریبون رسمی نظام، فرمانده سپاه را علناً متهم و تخطئه میکند،
یا به ابعاد امنیتی و اجتماعی کلام خود آگاه نیست،
یا نسبت به تبعات آن بیاعتناست.
امر به معروف و نهی از منکر، مجوز شکستن قداست نهادهای حافظ انقلاب نیست.
نقد اگر دلسوزانه است:
- جای آن جلسه تخصصی است
- گزارش محرمانه است
- و پیگیری در چارچوبهای قانونی و درونساختاری است
نه صحن علنی مجلس،
و نه خوراکدادن به موج رسانهای دشمن.
امروز هر کلمه علیه سپاه،
حتی اگر با نیت خیر گفته شود،
در زمین دشمن بازیکردن است.
ما صریح اعلام میکنیم:
- تضعیف علنی سپاه = تضعیف امنیت مردم
- ایجاد تردید نسبت به فرماندهان سپاه = تضعیف سرمایه اجتماعی انقلاب
- عادیسازی این رفتارها = ضربه به آینده کشور
انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس از همه مسئولان، نمایندگان و فعالان سیاسی انتظار دارد:
- حد و مرز نقد را بشناسند
- بدانند مجلس جای قدرتنمایی رسانهای نیست
- و درک کنند که سپاه ابزار سیاستورزی نیست
با سپاه میتوان حرف زد،
میتوان نقد کرد،
اما حق تضعیف علنی آن وجود ندارد.
سپاه، ستون خیمه انقلاب اسلامی است؛
و هر که به این ستون ضربه بزند،
بداند یا نداند،
در مسیر خلاف منافع ملت و امنیت کشور حرکت کرده است.
والسلام
انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس

بازدیدها: 42

پستهای مرتبط
نقض رای هیات مرکزی نظارت توسط دیوان عدالت اداری
اصرار معاون عمرانی استانداری بر نادیده گرفتن رأی رئیس دیوان؛ قانون زیر سایه سلیقه اداری
ابلاغ وزارت کشور، مسیر بازگشت عضو تعلیقی شورا را مسدود کرد