قانون زمانی از اقدامات شهرداری‎ها در پلمپ ملک حمایت می‎کند که با حکم قانون و بر طبق قانون شهرداریها از سوی کمیسیون ماده صد صادر شده باشد.

در این مقاله به پلمپ ملک توسط شهرداری می پردازیم و این موضوع را بررسی می نماییم چرا که بارها افراد بیشماری نسبت به پلمپ ملک (چه تجاری،مسکونی،خدماتی،کارگاهی و…)توسط شهرداری معترض شده اند و در نزد برخی از مراجع قانونی این موضوع هنوز به یک رویه واحد در رسیدگی تبدیل نشده است

قبل ازارائه راهکار به چنین کسانی لازم می دانیم در ابتداء برخی مراجع صلاحیت دار وماموران و ضابطان که  به حکم قانون می توانند دستور پلمپ واحدهای مسکونی، تجاری و اداری را صادر کنند و کسانی که  مکلف به اجرای دستور صادر شده هستند و همچنین نحوه برخورد با متخلفان این قانون را بررسی کنیم.

مراجع صلاحیت دار برای پلمپ ملک

در قانون شهرداری‎ها مصوب 11/ تیر 1334 و اصلاحیه های بعدی آن به وضوح تاکید شده ماموران شهرداری، در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات ساختمانی که بر  خلاف پروانه صادره باشد ، موضوع را به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع دهند و درصورت صدور حکم به تعطیلی ملک متخلف ، مکلف به اجرای حکم و پلمپ آن ملک  هستند.

در صدر تبصره یک ماده 100  نوشته شده که ماموران شهرداری می‎توانند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از اینکه در زمین محصور یا غیر محصور  واقع شده باشد جلوگیری کنند. بنابراین اگر تخلفات ساختمانی از هر نوع آن  قبلا انجام شده باشد، مأموران شهرداری فقط مکلفند مراتب را برای رسیدگی به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهند و منتظر صدور حکم این کمیسیون باشند. تا زمانی که کمیسیون مذکور حکم به تعطیلی محل نداده و حکم مذکور مراحل قانونی خود را برای قطعی شدن طی نکرده باشد حق ندارند خودسرانه مبادرت به تعطیلی یا پلمپ محل یاد شده کنند. در غیر این‎صورت  و با رعایت نکردن تشریفات مربوطه ماموران شهرداری هم از نظر مسئولیت مدنی و هم کیفری باید پاسخگو باشند.

چرا که بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها برای مثال در خصوص تغییر کاربری اینگونه میگوید:

۲۴- صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر می‌شود.

تبصره- شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می‌کند.

این تصمیم بوسیله مأمورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال‌ تا ده‌ هزار ریال‌ محکوم‌ خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

برخورد قانونی  با متخلف

بر طبق ماده 543 قانون  مجازات اسلامی که  بیان می دارد : «هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

اگرکسی پلمپ قانونی صورت گرفته را نادیده بگیرد و خودسرانه پلمپ را از بین ببرد مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی می‎شود.

ماده 543 قانون مذکور بیان می دارد:“هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

همانطور که از متن قانون  معلوم است  فک پلمپ شامل  مجازات آن است که به طور قانونی انجام شده باشد. به عبارت دیگر اگر پلمپ صورت گرفته بدون حکم یا  بدون مجوز قانونی ازطرف مقام صالح انجام شده باشد از بین بردن خودسرانه‎ی آن  پلمپ جرم نیست.

بنابراین تا زمانی قانون از پلمپ املاک توسط مأموران شهرداری حمایت می‎کند که  بر طبق قانون صورت گرفته باشد.

پرسشی که در این باره به ذهن می‎رسد این‎است که آیا ممکن است  ماموران شهرداری به صورت غیرقانونی اقدام به پلمپ املاک کنند؟  در پاسخ باید گفت که متاسفانه بله، گاهی موارد ماموران شهرداری بدون آنکه به‎طور قانونی مجوز این کار را داشته باشند به منظور اجبار مالک یا ذینفع برای تعیین تکلیف وضعیت تخلفات ملکی مبادرت به انجام  این موانع می‎کنند.

پرونده‎های زیادی  در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی مطرح است  که اکثراً در مورد موضوع است.

باید بدانیم قانون زمانی از  اقدامات شهرداری‎ها در پلمپ واحدهای مسکونی و تجاری و اداری حوزه شهری  حمایت می‎کند که  با حکم قانون و بر طبق قانون شهرداریها از سوی کمیسیون  ماده صد صادر شده باشد.

پرسش دیگر  اینکه  اگر ماموران شهرداری بدون آنکه حکمی بر تخریب یا تعطیلی محل مورد تخلف وجود داشته باشد اقدام  به پلمپ غیر قانونی کردند مالک چه اقدامی می تواند انجام دهد؟

مالک چنین ملکی می تواند به جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق از ماموران شهرداری اعم از صادر کننده  و اجر کننده دستور  شکایت کیفری کند.همچنین می تواند خسارت احتمالی وارد شده را  با ارائه دادخواست حقوقی مبنی بر  جبران ضرر و زیان ،  از متخلف بگیرد.

حال  اگر مالک ،  به طور خودسرانه پلمپ ملک را که  توسط شهرداری، بدون وجود حکم از مقام صلاحیت دار انجام شده را از بین ببرد  یا اصطلاحا فک پلمپ کند.  آیا تحت  تعقیب کیفری و مجازات قرار خواهد گرفت؟

خیر، زیرا همانطور که گفته شد فک پلمپ قابل مجازات و تعقیب آن است که به طور قانونی انجام شده باشد بنابراین  در این مورد  مالک محاکمه و تعقیب نخواهد شد.

و همچنین ونظریه مشورتی شماره 1744 /95/7- 26/7/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقرر می دارد:

🔻شماره پرونده: 977-182-95 ك

ماده 543 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 راجع به فك پلمپي است كه بر حسب امر مقامات صالح رسمي پلمپ شده باشد. در ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره­هاي آن، جوازي براي پلمپ محل­هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي­شوند، توسط مأمورين شهرداري پيش­بيني نشده و اختيار جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمان­هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه در ماده 100 به آن تصريح شده است، مجوز پلمپ محل­هاي موردنظر نيست و شهرداري بايد به كيفيت مناسب ديگري از عمليات ساختماني غيرمجاز جلوگيري كند و همانطور كه در قسمت آخر تبصره 7 ماده مذكور آمده است، در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود، مي­تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختمانی اقدام نمايد؛ در نتيجه پلمپ محل­هايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث مي­شوند، جواز قانوني نداشته و فك آن نيز جرم تلقي نمي­شود.