قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون شکلی ، اصولاً صلاحیت تعیین کیفر و وضع مجازات را ندارد.
یک جامعه بدون داشتن تشکیلات دادرسی ، جامعه ای پر هرج و مرج خواهد بود و اگر این دادرسی به یک دادرسی ناعادلانه تبدیل شود عاقبتی غیر از
جامعه حیوانی و حکمیت قانون جنگل را نخواهد داشت.
دادرسی که سلطان جنگلی را می تواند به نمایش بگذارد که بر میز قدرت نشسته و به سلیقه خود و فارغ از یک چارچوب مشخص به حکمرانی می
پردازد که در حکومتی که بر مبنای اسلام بر سر کار آمده قطعا نباید همچین وضعیتی مشاهده شود.
شارع مقدس و ائمه اطهار نیز به قضاوت و رعایت عدالت به مراتب و موکد، تاکید دارند و اسوه عدالت را در این مسیر می توان مولی علی ع دانست و
به تبعیت از حکومت ایشان باید عدالتی را در جامعه جاری ساخت که آرزوی دیرین مردم در ایجاد مدینه فاضله است.
عدم رعایت عدالت و دادرسی عادلانه نتیجه ای غیر از نابودی امت را به دنبال ندارد
جامعه ای به پاکی و رستگاری می رسد که عدالت در آن رعایت شود چرا که مولی علی ع می فرمایند: من بارها از رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله
شنیدم مى فرمود:
«لَنْ تُقَدَّسَ اُمَّةٌ لايُؤْخَذُ لِلضَّعيفِ فيها حَقُّهُ مِنَ الْقَوِىِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِع».
«امتى به پاکى و قداست نرسد مگر اینکه حق ناتوان را از قدرتمند با صراحت و روانى کلام بگیرد»
منتها در این مسیر هستند قضات با شرفی که معنی عدالت و شرافت را خوب درک می کنند و مبتنی بر قانون رفتار می نمایند.
چندی است که صفحه مجازی یکی از این قضات را رصد می نمایم که صفحه ای عمومی است و آرای صادره نادر را در آن با حفظ محرمانگی هویت
افراد قرار می دهد که فی مثال یک رای را مشاهده کردم که چندین بار آنرا به دقت مطالعه نموده و هر بار بیش از پیش از آن لذت بردم.
تعبیر و تفسیر به نفع متهمی جالب در راستای کیفر زدایی در این رای گنجانده شده است: قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون شکلی ،
اصولاً صلاحیت تعیین کیفر و وضع مجازات نداشته
اصل رای با حذف هویت افراد:
تجدید نظر خواسته دادنامه شماره ۱۲۳۹۰۰۰۹۰۱۰۳۶۱ شعبه ۱۲۲ دادگاه کیفری ۲ شهرستان شیراز گردش کار: پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب
شیراز مطرح رسیدگی و پس از انجام تحقیقات مقدماتی با اعلام ختم تحقیقات منجر به صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست علیه متهمان شده
است پرونده جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو شهرستان شیراز ارسال که در شعبه ۱۰۹ منجر به صدور حکم بر محکومیت متهمان گردیده است. هیئت
دادگاه با ملاحظه جميع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید
… دایر بر عدم اجرای دستورات مقام قضایی ظرف مهلت مقرر در رابطه با …….. ردیف دوم دایر بر عدم اجرای دستور مقام قضایی ظرف مهلت مقرر در
رابطه با پرونده فوت مرحوم ……. حکم بر محکومیت هر یک به تحمل یک سال انفصال از خدمات دولتی صادر گردیده است هیئت دادگاه با توجه به:
محتویات پرونده و اینکه هر چند ماده قانونی مرتبط با موضوع ماده ۶۳ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ میباشد که دادگاه محترم صادر کننده
رأی به آن اشاره ننموده و در رأی قید نشده است و صرفنظر از اینکه استناد به ماده ۵۵ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح با لحاظ اینکه قانون مزبور
در رابطه با جرایم خاص نظامیان و در رابطه با صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی است مبنی بر اشتباه می باشد حال آنکه جرم انتسابی به مامور در
مقام ضابط دادگستری بوده است . یا عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون شکلی ، اصولاً صلاحیت تعیین کیفر و وضع مجازات
نداشته و ماده قانونی اشاره شده در مقام بیان تخلف از مقررات قانونی و ضمانت اجرای تخلف از قانون است که رسیدگی به این تخلف نیز در صلاحیت
مراجع غیر قضایی است ( هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری ) لذا بنا به مراتب به استناد بند ب ماده ۴۵۵ و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری رأی
تجدید نظر خواسته نقض و حکم بر برائت متهمین صادر و اعلام می دارد صدور این رأی مانع از آن نخواهد بود که هیأتهای رسیدگی به تخلفات مبادرت
به رسیدگی به تخلفات مامورین یاد شده نمایند این رای قطعی است.
مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس
پستهای مرتبط
مسلم فریبرز مجددا مدیر عامل انجمن امر به معروف استان فارس شد
حقوق دفاعی متهم و رای شایسته مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس
Fars Province Non Governmental Organization Of The Promotion Of Virtue And The Prevention Of Vice