User Login Form

19 بهمن 1403

انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس

“ Fars Province Non Governmental Organization Of The Promotion Of Virtue And The Prevention Of Vice _ has been accepted in DESA's Civil Society database

نامه سرگشاده گروه جهادی شهدای گمنام به آیت اله رییسی در خصوص تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز

چگونه می‌شود که در بر یک بلوار اصلی و یا یک جاده و در دامنه یک کوه و ... تخلف و یا جرمی با حجم بسیار بالا، صورت می‌پذیرد و علی‌رغم نص صریح قانون در شرح وظایف ادارات و ارگان‌ها تنها باید مالکین و یا مردمی که غالب ایشان به دلیل جهل به قانون اقدام به خریداری این مستحدثات و زمین‌ها و ساخت‌وساز می‌نمایند ، عقوبت موضوع را تحمل نمایند باید این مهم را در نظر داشت که سرمایه یک مملکت از تجمیع اموال مردم آن تشکیل می‌شود و تمامی مصالحی که در ساخت‌وساز این بناها به کار گرفته می‌شد قطعاً جزو سرمایه‌های این مملکت است و اساس تشکیل جرم و تخلف و درنهایت تخریب، به ضرر کشور تمام می‌شود و تجربه ثابت نموده است که برخورد قهری نتیجه مطلوبی را در اکثر مواقع به دنبال ندارد و نباید به اشخاصی با تفکر خاص این اجازه را داد که هم‌چین موضوعی را مدیریت نموده  و درنهایت مردم را نسبت به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بدبین نمایند

 

 بسمه تعالی

پیامبر اکرم (صلی‌الله علیه وآله) در جمله ای می فرمایند: مداراةُ الناس نصفُ الایمان و الرّفقُ به هم نصف العیش “– مدارا کردن با مردم نصف ایمان است و نرمی مهربانی با آنان نصف زندگی است.

به محضر   ریاست محترم قوه قضاییه، حضرت آیت اله رئیسی

با سلام و تحیت

احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از آن  برادر ارزشی و بزرگوار  به دلیل اهتمام در گسترش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر به استحضار می‌رساند که همان‌گونه که مستحضر می‌باشید ساخت‌وسازهای غیرمجاز چه در محدوده و حریم شهرها و چه خارج از آن به یک معضل برای دستگاه‌های دولتی و یک فرصت برای سودجویان و فضایی برای مغبون گشتن عده‌ای مظلوم و بی‌خبر از قوانین، تبدیل‌شده و زمینه‌ای را برای فساد مهیا نموده است

قانون در خصوص ساخت‌وساز و تغییر کاربری غیرمجاز به‌صورت کاملاً صریح ،وظایفی را بر عهده حکومت قرار داده است

که این وظایف شامل پیشگیری از وقوع تخلف و جرم می‌باشد و جای تعجب اینجاست که علی‌رغم اختیارات تامی که قانونگذار به دستگاه‌های نظارتی و اجرایی داده است، بازهم شاهد انجام فعل در منظر عمومی و در مکان‌های پرتردد، بوده و پس از اتمام ساخت‌وساز و تغییر کاربری  دستگاه‌هایی که وظیفه پایش و پیشگیری را داشته‌اند،از خواب غفلت بیدار میشوند و  به فکر اجرای تخریب می‌افتند

قانون در ماده 100 و ماده 55 قانون شهرداریها و قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 31/3/ 1374 و قانون ایمنی راهها و راه آهن با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و… اقداماتی را مد نظر قرار داده است تا از بروز اتفاق همچین مشکلاتی خودداری به عمل آید و دستگاههای ذی ربط راملزم به پایش نموده و اقتدار و توان اجرایی لازم را نیز به آنان داده است

علاوه بر اینکه اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دربند 5 ، اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏ را جزو وظایف ذاتی قوه قضاییه می‌داند

و حال باید از ادارات و مسئولین مرتبط سؤال کرد که بااین‌همه اختیاراتی که قانون به شما داده است چرا نرخ وقوع بزه تغییر کاربری غیرمجاز  و تخلفات ساختمانی و تجاوز به حریم راه‌ها و راه‌آهن رشد چشمگیری پیدا نموده که اثرات مخرب این عمل بر جامعه بر هیچ‌کس پوشیده نیست و قطعاً به‌تبع آن پدیده موسوم به زمین‌خواری که از مصادیق بارز مفاسد اقتصادی است در جامعه رشد چشمگیر و فزاینده خواهد داشت.

چگونه می‌شود که در بر یک بلوار اصلی و یا یک جاده و در دامنه یک کوه و … تخلف و یا جرمی با حجم بسیار بالا، صورت می‌پذیرد و علی‌رغم نص صریح قانون در شرح وظایف ادارات و ارگان‌ها تنها باید مالکین و یا مردمی که غالب ایشان به دلیل جهل به قانون اقدام به خریداری این مستحدثات و زمین‌ها و ساخت‌وساز می‌نمایند ، عقوبت موضوع را تحمل نمایند

قطعاً عدم اجرای صحیح نقش نظارتی و پایشی، یکی از دلایل اصلی بروز هم‌چین مصائب و مشکلاتی است

پیش از مبارزه با معلول، پیشگیری و مقابله باریشه‌ها، علت‌ها و زمینه‌های جرم امری وجدانی، عقلایی و بدیهی است و تخلفات یا جرائم در یک بستر زیستی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و… به وقوع می‌پیوندد؛ بنابراین پیشگیری از آن‌هم باید در همان بسترها صورت پذیرد نه اینکه زمانی که کار از کار گذشته است تازه به فکر علاج واقعه بود؛ چراکه عقلانیت علاج واقعه را قبل از وقوع حکم می‌نماید

علاوه بر اینکه با عنایت به توضیحات فوق و  با توجه به تغییر کاربری وسیع و ساخت‌وسازهای صورت گرفته در مناطق مختلف توسط تعاونی‌های برخی از ادارات به همراه ارائه خدمات آب و برق و گاز به این مجموعه‌ها، این سؤال و شبهه نیز در میان قشر مردم معمولی ایجادشده است که چرا باید تعارض منافع تا حد وسیعی مشهود باشد  و چرا توزیع خدمات و ایجاد حق عادلانه نیست و چرا این‌قدر موضوع توسط مسئولین سهل گرفته شد تا به این حد رقم بخورد.

حال آیا بهتر نیست در حال حاضر به‌جای تخریب مستحدثات احداثی، در مناطق مستعد و بر اساس نیاز جامعه مناطقی که پتانسیل ساخت‌وساز و ایجاد باغشهر رادارند با کارشناسی‌های صورت گرفته و تحت مدیریت نهادهای مربوطه، ساماندهی و مدیریت شود و سهم خدمات دولتی از آنان اخذ گردد

باید این مهم را در نظر داشت که سرمایه یک مملکت از تجمیع اموال مردم آن تشکیل می‌شود و تمامی مصالحی که در ساخت‌وساز این بناها به کار گرفته می‌شد قطعاً جزو سرمایه‌های این مملکت است و اساس تشکیل جرم و تخلف و درنهایت تخریب، به ضرر کشور تمام می‌شود و تجربه ثابت نموده است که برخورد قهری نتیجه مطلوبی را در اکثر مواقع به دنبال ندارد و نباید به اشخاصی با تفکر خاص این اجازه را داد که هم‌چین موضوعی را مدیریت نموده  و درنهایت مردم را نسبت به‌نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بدبین نمایند

هم‌اکنون حجم وسیعی از تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز با توجه به فضای بسیار امنی که ناشی از عدم اجرای صحیح قانون توسط مأمورین و مسئولین بوده است و همچنین سودآوری و از همه مهم‌تر لم‌یزرع شدن اراضی و عدم وجود آب کافی و بازدهی لازم برای کشاورزی ، طی دهه‌های گذشته رقم خورده است که موضوع دیگر مربوط به یک قشر خاص نیست و قطعاً برخورد قهری با موضوع با توجه به حجم کثیر افراد درگیر موضوع ،آبی در آسیاب دشمن و باعث ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد که  از مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده جمهوري اسلامي ايجاد نارضايتي مردم است و هر فرد تحت هر عنواني باعث شود مردم از جمهوري اسلامي احساس نارضايتي كنند آن فرد مدير باشد يا غير مدير قطعاً در خط استكبار جهاني است.

باید در نظر داشت که در سیره انبیا و امامان توصیه‌های قرآن و  اسلام ناب به‌کرات صحبت از مدارا با مردم مطرح می‌گردد و بی‌دلیل نیست  حضرت علي(علیه‌السلام) در نامه خود به مالك اشتر، وي را به چشم‌پوشی از خطا و لغزش‌های افراد سفارش نموده و می‌فرماید: … وَ أَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِيَّةِ وَ الْمَحَبَّةَ لَهُمْ وَ اللُّطْفَ بِهِمْ وَ لَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَبُعاً ضَارِياً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّينِ وَ إِمَّا نَظِيرٌ لَكَ فِي الْخَلْقِ يَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَلُ وَ تَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ وَ يُؤْتَى عَلَى أَيْدِيهِمْ فِي الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فَأَعْطِهِمْ مِنْ عَفْوِكَ وَ صَفْحِكَ  مِثْلِ الَّذِي تُحِبُّ وَ تَرْضَى أَنْ
يُعْطِيَكَ اللَّهُ مِنْ عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ فَإِنَّكَ فَوْقَهُمْ وَ وَالِي الْأَمْرِ عَلَيْكَ فَوْقَكَ وَ اللَّهُ فَوْقَ مَنْ وَلَّاكَ وَ قَدِ اسْتَكْفَاكَ أَمْرَهُمْ وَ ابْتَلَاكَ بِهِمْ وَ لَا تَنْصِبَنَّ نَفْسَكَ لِحَرْبِ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَدَ لَكَ بِنِقْمَتِهِ وَ لَا غِنَى بِكَ عَنْ عَفْوِهِ وَ رَحْمَتِهِ …

مهربانى و محبت و لطف به رعيت را شعار قلب خود قرار ده، بر رعيت همچون حيوان درنده مباش كه خوردن آنان را غنيمت دانى، كه رعيت بر دو گروهند: يا برادر دينى تواند، يا انسان‌هایی مانند تو، كه خطاهايى از آنان سر مى‏زند، علل گناهى بر آنان عارض مى‏شود، و گناهانى از آنان به‌عمد يا اشتباه بروز مى‏كند، پس همان گونه كه علاقه دارى خداوند بخشش و چشم پوشى را به تو عنايت نمايد رعيت را مورد عفو و چشم پوشى قرار بده، چرا كه تو از نظر قدرت برتر از آنانى، و آن كه بر تو ولايت دارد بالاتر از تو مى‏باشد، و خداوند برتر از آن كسى كه تو را والى مصر نموده، خداوند كفايت امور رعيّت را از تو خواسته، و به خاطر آنان تو را در عرصه آزمايش قرار داده. خود را در موقف جنگ با خدا قرار مده، كه تو را تحمّل كيفر او نيست، و از عفو و رحمتش بى‏نياز نمى‏باشى. …

و اگر امروز تاریخ از برخورد علی علیه‌السلام با کارگزاران نظام خود به‌عنوان مصادیق عدالت‌گستری و پاسداری از حقوق مردم به نیکی یاد می‌کند  جمهوری اسلامی نیز برای نیکنامی تاریخی ، چاره‌ای جز پیمودن راه علی (ع) ندارد

علی ایحال و النهایه  با توجه و عنایت به مطالب فوق استدعا داریم  ، به تخلفات و جرائم و قصور مأمورین و مسئولینی که در انجام‌وظیفه مرتکب کاستی و باعث بروز این معضل ملی گردیده‌اند رسیدگی شود و تا حد امکان با مردم مدارا شود

باتقدیم تشکر و احترام

سایه مقام معظم رهبری مستدام

 

  1. رونوشت: آیت‌الله کاظم صدیقی رئیس محترم ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کشور ،جهت حمایت و پیگیری
  2. دبیر محترم ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر فارس
  3. وزیر محترم کشور
  4. وزیر محترم جهاد كشاورزي
  5. وزیر محترم راه و شهرسازی
  6. استاندار محترم فارس
  7. رئیس‌کل محترم دادگستری فارس
  8. دادستان محترم مرکز استان فارس