نفوذ فاضلاب قصرقمشه به چشمه جوشک

کلیپ ارسالی آقای اسکندری که نشان از نفوذ آب فاضلاب قصر قمشه به چشمه جوشک را در بر دارد

آیا نشر فاضلاب در محیط زیست جرم است:

ماده 688 قانون مجازات اسلامی هر اقدامی را که از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد، جرم شناخته و مجازات را نیز تعیین نموده است. مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی مشتمل بر ممنوعیت «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده و…» می­باشد، به­ طوری­که تمثیلها در حول محور آلودگی آب، خاک، پسماند، کشتار غیرمجاز دام، و آلودگی محصولات کشاورزی با استفاده­ی غیر مجاز از فاضلاب می­باشد.

در تحلیل این ماده به بررسی عناصر روانی، مادی و قانونی جرم، مراجع و اشخاص اعلام کننده و تشخیص دهندگ­ی جرم، مقید بودن و عمدی بودن و دیگر مشخصه ­های جرم تهدید علیه بهداشت عمومی پرداخته تا درک درست از این ماده با توجه به اصول حقوق کیفری مورد ارزیابی قرار گیرد. در اجرای ماده مذکور می­توان به ابهاماتی همچون عنصر معنوی اشاره نمود؛ به نحوی که عمد و آگاهی لازمه­ تحقق این عنصر است یا خطای جزایی ناشی از عدم توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطی نیز از عوامل محقق بودن این عنصر می­باشد؟

وجه تمایز تهدید بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست و میزان بازدارندگی مجازات تعیین شده نیز از دیگر چالشهای اجرای این ماده می باشد

و همچنین اصل چهل و پنجم قانون اساسی میگوید:

انفال و ثروت هاي عمومي از قبيل زمين هاي موات يا رهاشده‌، معادن‌، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب هاي‌ عمومي‌، كوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي‌، مراتعي ‌كه حريم نيست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالك و اموال ‌عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌شود، در اختيار حكومت اسلامي ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد، تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون معين مي‌كند.

و اصل 50 قانون اساسي که میگوید ::«در جمهوری‏ اسلامی، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسل‌های‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏شود. از این‏ رو فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است.»

مزید بر آنکه قبل از راه اندازی شهر‌ها باید خدمات شهری آن‌ها پیش بینی شود و در واقع خواسته و یا نخواسته عملی مجرمانه در حال انجام است که دادستان عمومی و انقلاب میتواند به موضوع  ورود پیدا کند

از سوی دیگر علیرغم ظاهر تبصره 1ماده 688 که اعلام جرم موضوع  این ماده را فقط در صلاحیت 3دستگاه میداند، اما با توجه به اینكه جرم مزبور جزیی ازجـرایم غیرقابل گذشت میباشد (ماده 727ق. م. ا) و حتـی در بسـیاری مـوارد ممكـن اسـت اشخاص دیگری از این جرم متضرر شوند، بنابراین اعـلام جـرم و تعقیـب  آن از سـوی سایر اشخام حقیقی و حقوقی ممكن است .به عبارت دیگر این تبصره علاوه بر واگذاری تشخیص تهدید آمیز بودن آلودگی به عهـده 3دسـتگاه یـاد شده، اعلام جرم مذکوررا نیز به عهده آنها گذاشته است. با این حال، باید گفت که بـر  طبق اصول  و قواعد حقوق کیفری، اعلام جرم، یک تكلیف شهروندی به شمار مـیرود و هرکسی صلاحیت  این کار را دارد

مزید بر آنکه :

مستند به

ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری که صراحتا عنوان میکند:

هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیر قابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد و از واژه عمومی به کار رفته در ماده 688 ق.م.ا مشخص است که موضوع این ماده غیرقابل گذشت و عمومی است واینچنین موضوعاتی قابل طرح از طرف هر فردی در مراجع و محاکم صالح قضایی است