سامانه سجام قوه قضاییه چیست؟

سامانه سجام چيست؟

به منظور استفاده از ظرفيت مشارکت مردمي در راستاي برطرف شدن معضلات اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرايم و رسيدگي سريع و قاطع به تخلفات و جرايم به طوري که اثر بازدارندگي داشته باشد قوه قضاييه سامانه‌اي تحت عنوان سجام يا سامانه جامع ارتباط عمومي مردمي )سيستم جامع اطلاعات مردمي به آدرس http://sajam.scpd.ir راه‌اندازي کرده است

سامانه سجام زير نظر اداره کل پيشگيري‌هاي مردمي و مشارکت‌هاي مردمي معاونت اجتماعي دستگاه قضايي اداره مي‌شود و کارکرد آن بر مبناي خود اظهاري و داوطلبانه بودن مشارکت‌هاي مردم در ارسال گزارشات در جهت افزايش مسئوليت اجتماعي افراد است که اثرات و فوايد آن به خود مردم بازخواهد گشت.

فرآيند اجرايي سامانه سجام به اين شکل است که متقاضيان عضويت از طريق سامانه ثبت نام مي‌کنند و پس از آن بررسي و تطبيق مشخصات متقاضي عضويت، احراز هويت و استعلام‌هاي مورد نياز در اين رابطه صورت مي‌گيرد.در مرحله بعد صلاحيت عضو تاييد مي‌شود و پس از احراز هويت کد عضويتي براي آن تعريف مي‌شود، پس از آن متقاضيان تاييد شده در سامانه سازماندهي مي‌شوند.

گزارشاتي که از افراد دريافت مي‌شود به صورت محرمانه و ناشناس در سيستم ثبت مي‌شود و پس از ثبت و تاييد مسئولين هسته‌اي و استاني براي دستگاه‌هاي دولتي ارسال و مطالبه‌گري خواهد شد تا دستگاه‌هاي دولتي نواقص را برطرف کنند.

ورود دستگاه قضايي به گزارشات ارسالي صرفا رسيدگي قضايي نيست بلکه اولين راهکار ارسال گزارشات تاييد شده مردمي به دستگاه مورد نظر است که با تعامل و همکاري نسبت به رفع مشکل و معضل اقدام صورت گيرد.

يعني گزارشات ارسالي منحصر به افراد و موضوعات شخصي نيست بلکه حقوق عامه هم جزو اولويت‌هاي اين سامانه است. مثلا در اين سامانه مباحث زيست محيطي و منابع طبيعي از اهميت زيادي برخوردار است.

نحوه کار هم طوري است که به محض اين که اطلاعاتي در زمينه تعرض به اراضي ملي و يا تغيير کاربري توسط يک ديده بان پيشگيري توسط سيستم سجام ثبت شود بلافاصله در يک فرصت کوتاه و در يک ساز و کار دقيق و پيش‌بيني شده تمام مسئولان و ادارات ذي‌مدخل در امور منابع ملي و اراضي دولتي در جريان قرار خواهند گرفت تا به سرعت اقدامات قانوني در جلوگيري و پيشگيري از جرم زمين‌خواري در منطقه ذکر شده شروع شود.

يا مثلا اگر يک ديده‌بان پيشگيري که ممکن است کارگر يا کارمند يک کارگاه و يا کارخانه بخش خصوصي يا حتي دولتي باشد، عدم رعايت هرگونه الزامات ايمني، بهداشتي و حفاظتي را اطلاع دهد، ساز و کار رفع اين مشکل در يک فرايند كاملاً دقيق ديده شده است.