مطالبه گروه جهادی شهدای گمنام محقق و الزام به “تنظیم سند خودرو”در دفاتر اسناد رسمی به‌صورت کامل منتفی شد!

در تاریخ دوازدهم تیر ماه 1400 گروه جهادی امر به معروف و نهی از منکر شهدای گمنام با تحویل نامه ای به دادستان محترم مرکز استان فارس ؛دکتر سید مصطفی بحرینی با موضوع: استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالت‌نامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادرشده است از ایشان مطالبه نمود که نظر به اقدام مشابه دادستان محترم عمومی و انقلاب اصفهان در مواجهه با موضوع ،من‌باب  تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌ربط، در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود به ترتیب مقتضی با دستور دادستان محترم مرکز استان فارس به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ و اخطار شود تا از فعل مرتکب و ترک فعل خودداری به عمل آید و همچنین با موارد عدم ترتیب اثر دادن به درخواست تنظیم وکالت‌نامه برخورد و در خصوص نحوه اعلام شکایت راجع به عملکرد دفاتر متخلف نیز به نحو مقتضی از جانب دستگاه مربوطه اطلاع‌رسانی شود.

همچنین گروه جهادی شهدای گمنام از دادستان محترم مرکز استان فارس مطالبه نمود که راجع به سردفتران دفاتری که با تحمیل شرایط غیرقانونی موجب محرومیت حق مراجعین شده و از قبل فریب یا قلب واقعیت حقوقی و اجبار به تنظیم اسناد انتقال خودرو تحصیل وجه و منفعت نمایند، تعقیب کیفری و یا دیگر اقدامات لازم در خصوص جبران خسارت صورت پذیرد

که دادستان محترم مرکز استان فارس مانند همیشه پاسخگویی و پیگیری مجدانه نسبت به مطالبه گری و آرمانخواهی و متعاقبا ترتیب اثر دادن به گزارشات واصله را در صدر کار خویش قرار داد و  روند رسیدگی و پیگیری موضوع را آغاز نمود

رونوشتی از این مطالبه گری نیز به دبیر محترم ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کشور دکتر محمد صالح هاشمی گلپایگانی جهت حمایت مستند به بند10 ماده16 قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر  ارسال گردید که با مساعدت ، همت و دستور ایشان این نامه  النهایه به معاونت محترم مطالبه گری -قسمت دولت به مردم با مدیریت برادر ولایتمدار سید محمد ضیایی ارجاع گردید

که ایشان شخصا با مدیر گروه جهادی شهدای گمنام تماس گرفته و با اخذ اطلاعات بیشتر؛ رسیدگی به موضوع با توجه به نقض قانون و تضییع حق عامه را در اولویت قرار داده و مجدانه با ارجاع موضوع به قسمتهای مختلف ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور و قسمتهای مربوطه قوه محترم قضاییه پیگیر این مطالبه به حق شدند

شرح و اصل نامه به تفصیل ذیل است:

بسمه تعالی

به محضر دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان فارس

موضوع: استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالت‌نامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادرشده است

با سلام و تحیت

احتراماً ضمن تقدیر و تشکر از آن  برادر ارزشی و بزرگوار  به دلیل اهتمام در گسترش و ترویج فرهنگ امربه‌معروف و نهی از منکر به استحضار می رساند همان‌گونه که مستحضر می‌باشید موضوع اختلاف دو نهاد رسمی کشور ـ یکی عمومی اما وابسته به قوه قضائیه و دیگری انتظامی و در جایگاه ضابط قضائی ـ درباره نقل‌وانتقال خودرو از مالک قدیم به مالک جدید، اختلافی با قدمت بیش از 10 سال می‌باشد

البته نظر جامعه بر این است که تنظیم سند رسمی انتقال در مورد اتومبیل در دفاتر اسناد رسمی الزامی نیست و مردم عمدتاً به‌حق از هزینه بالای تنظیم سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی گله‌مند هستند.

علی ایحال قانون فصل الخطاب موضوع است و گلایه‌ای که مستند بر قوانین باشد باید شنیده و حل شود و متعاقباً افعال مجموعه‌های حکومتی می‌بایستی در چارچوب قانون اجرایی شود

متأسفانه استنکاف دفاتر اسناد رسمی از تنظیم وکالت‌نامه مربوط به تعویض پلاک در مواردی که اسناد مالکیت از ناحیه پلیس راهنمایی و رانندگی صادرشده است، موردی است که مردم از آن گله مند می‌باشند که در تناقض با موارد ذیل است:

1_ بر اساس اطلاق صدر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقل‌وانتقال خودرو به‌موجب سند رسمی است

2_ماده 1287 قانون مدنی اسناد رسمی را علاوه بر موارد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی شامل اسناد تنظیمی نزد مأمورین رسمی در حدود وظایف و صلاحیت دانسته است.

3_مطابق با ماده 22 اصلاحی قانون حمل‌ونقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ازجمله صلاحیت‌ها و وظایف نیروی انتظامی مسئولیت صدور اسناد مالکیت و پلاک خودرو عنوان گردیده است و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به‌صورت صریح یا ضمنی دلالتی بر نسخ این اختیار ندارد.

4_با توجه به موارد معنونه قسمت ذیل ماده 29 فوق‌الاشاره صرفاً ناظر بر تشریفات نقل‌وانتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و منصرف از ایجاد محدودیت با تعیین تکلیف راجع به سایر اعمال حقوقی و وضعیت‌های مربوط به اقدامات قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی است.

5_ با توجه به رأی وحدت رویه شماره 1863 مورخ 2/12/1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 147204/94 مورخ 27/8/1394 معاونت امور اسناد سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، مقید کردنتنظیم وکالت‌نامه تعویض مجدد پلاک به انجام انتقال در دفاتر اسناد رسمی خلاف قوانین موضوعه ازجمله ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران می‌باشد.

6_ قانون‌گذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت‌اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد ازجمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد

النهایه به توجه به توضیحات فوق و نظر به اقدام مشابه دادستان محترم عمومی و انقلاب اصفهان در راستای ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری و بند الف ماده 3 دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن و بند 3 ماده 2 دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مستدعی است  من‌باب  تذکر یا اخطار به مسئول دستگاه اجرایی و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی‌ربط  در خصوص اقداماتی که منتهی به نقض حقوق عامه می‌شود به ترتیب مقتضی با امر آن مقام صلاحیت‌دار به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود تا از فعل مرتکب و ترک فعل خودداری به عمل آید و همچنین  با موارد عدم ترتیب اثر دادن به درخواست تنظیم وکالت‌نامه برخورد و در خصوص نحوه اعلام شکایت راجع به عملکرد دفاتر متخلف نیز به نحو مقتضی از جانب دستگاه مربوطه اطلاع‌رسانی شود.

مزید بر اینکه راجع به سردفتران دفاتری که با تحمیل شرایط غیرقانونی موجب محرومیت حق مراجعین شده و از قبل فریب یا قلب واقعیت حقوقی و اجبار به تنظیم اسناد انتقال خودرو تحصیل وجه و منفعت نمایند، تعقیب کیفری و یا دیگر اقدامات لازم در خصوص جبران خسارت صورت پذیرد

با تجدید تشکر و احترام

سایه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی)مستدام

مسلم فریبرز

رونوشت:

دبیر محترم ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر کشور جهت حمایت مستند به بند10 ماده16 قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر

دبیر محترم ستاد امربه‌معروف و نهی از منکراستان فارس جهت حمایت مستند به بند10 ماده16 قانون حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر

ریاست محترم سازمان بازرسی استان فارس مستند به ماده 35 دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه»

رئیس‌کل محترم دادگستری استان فارس

در نهایت سیزدهم شهریور ماه 1400دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف‌ کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

متن نامه به این شرح است:

“حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمی، به اطلاع می‌رساند:

بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/137204 مورخ 27/8/1394 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه شماره 1863 مورخه 2/12/1399 هیئت محترم دیوان عدالت مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال گردیده و در تاریخ 10/1/1400 به شماره 9804185 در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است.

از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده 14 و مواد 34، 35 و 37 و خصوصا مواد 43 و 45 آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.”