آیا شهرداری مجوزی برای پلمپ و تخریب به صورت خودسرانه دارد؟
این روزها فضای مجازی پر از اخبار تخریب آلونک آسیه پناهی و پلمپ منزل پیرزن نابینای تربت جامی توسط شهرداری است که در نهایت به بازی با آبروی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ختم میشود
موضوعی که ما قبلا در همین وب سایت به کالبد شکافی و جرم انگاری موضوع در خصوص اقدام غیر قانونی برخی از شهرداریها به آن پرداخته بودیم و از عدم برخورد و نظارت دستگاه قضایی با این موضوع گلایه کرده بودیم
قبل از ادای توضیح سخن خود را اینگونه شروع مینمایم:
شرع و انسانیت بر قانون اولیت دارد و گوشه ای از احادیث و روایات بیان شده در خصوص مدارا با مردم را عنوان مینماییم تا شاید به گوش شنوایی برسد و به حکومتداران به منویات مقام معظم رهبری توجه بیشتری بنمایند:
مدارا در اسلام جايگاه والايي دارد که به مهم ترين آن ها مي پردازيم:
1:مدارا و ايمان
رسول اکرم(ص) مي فرمايد: «مداراه الناس نصف الايمان و الرفق بهم نصف العيش؛ (4) مدارا با مردم، نيمي از ايمان و نرش با آن ها، نيمي از زندگي است.»
2- مدارا و عقل
پيامبر اسلام(ص) مي فرمايد: «اعقل الناس اشدهم مداراه للناس و اذل الناس من اهان الناس؛ (6) عاقل ترين مردم کسي است که بيشترين مدارا را با مردم مي کند و خوارترين مردم کسي است که آنان را تحقير مي نمايد.»
3:- مدارا و مأموريت انبيا
مدارا سرلوحه ي کار پيامبران بوده است. پيامبر اسلام(ص) مدارا را هم سنگ انجام واجبات دانسته و فرموده است: ما گروه پيامبران مأموريت داريم با مردم مدارا کنيم؛ همان گونه که به انجام فرايض الهي مأموريم
و حتی اسلام در خصوص مدارا با دشمنان نیز اینگونه می گوید:
اسلام بر مدارا با دشمن تأکيده کرده تا جايي که در بعضي از روايات، مدارا نمودن با دشمنان خدا را بهترين صدقه دانسته است.(39) قرآن مجيد مي فرمايد: خداوند شما را از نيکي کردن و رعايت عدالت درباره ي کساني که با شما در دين دشمني نکرده و از ديارتان بيرون نرانده اند باز نمي دارد
در موارد مختلف،امام علی (ع) کارگزاران خود را به سازش و مدارا با مردم و گذشت از تخلفات جزئیِ آنان سفارش نموده اند. برای نمونه حضرت در عهدنامه مالک اشتر هنگام انتخاب او به استانداری مصر می فرماید:
و أَشْعِر قلبَکَ الرّحمةَ للرَّعیّةِ، والمَحبةَ لهم، واللُّطْفَ بِهِمْ، وَلاتَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعا ضَارّیا تَغْتَنِمُ أَکْلَهُمْ، فَإِنَّهُمْ صِنْفان: امّا اخٌ لَکَ فِی الدِّینِ، اَوْ نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلقِ. یَفْرُطُ مِنْهُمُ الزَّلَل، و تَعْرِضُ لَهُمْ العِلَل، و یُؤتَی عَلَی اَیْدِیهِمْ فِی الْعَمدِ والخَطاء. فَأَعْطِهمْ مِنْ عَفْوِکَ وصَفْحِکَ مِثْلَ الّذِی تُحبُّ و تَرْضَی اَن یُعْطِیکَ اللّهُ من عَفْوِهِ وَ صَفْحِهِ… .38
قلب خویش را نسبت به مردم، سرشار از رحمت و محبت و لطف کن، و در برابر آنان همچون حیوان درنده ای مباش که خوردن آنان را غنیمت شماری؛ زیرا آنان دو گروه بیش نیستند؛ یا برادران دینی تو هستند یا انسان هایی همچون تو که گاه از آنان لغزش سرمی زند و ناراحتی هایی به آنان عارض می گردد و به دست آنان عمدا یا به اشتباه کارهایی انجام می شود. از عفو و گذشت خود، آن مقدار به آن ها عطا کن که دوست داری خداوند از عفوش به تو عنایت کند.
آسیه پناهیتایید مرگ یک زن پس از تخریب کپر و انتقال به کمپ ترک اعتیاد توسط مامورین شهرداری
که لینک اخبار درج شده پیرامون موضوع به شرح ذیل است:
تخریب غیرمجاز آلونک آسیه پناهی با اسپری فلفل و بی قانونی در برخی از شهرداریها
موضع‌گیری بهزیستی خراسان رضوی نسبت به پلمب خانه پیرزن نابینا
ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع مرگ زن کپرنشین/ بازداشت رئیس و قائم‌‌مقام اجرائیات شهرداری
شرح کالبد شکافی درج شده در وب سایت در رابطه با پلمپ شهرداری به شرح ذیل بود:
آیا پلمپ ملک توسط شهرداری قانونی است؟
قانون زمانی از اقدامات شهرداریها در پلمپ ملک حمایت می‌کند که با حکم قانون و بر طبق قانون شهرداریها از سوی کمیسیون ماده صد صادر شده باشد.
در این مقاله به پلمپ ملک توسط شهرداری می پردازیم و این موضوع را بررسی می نماییم چرا که بارها افراد بیشماری نسبت به پلمپ ملک (چه تجاری،مسکونی،خدماتی،کارگاهی و…)توسط شهرداری معترض شده اند و در نزد برخی از مراجع قانونی این موضوع هنوز به یک رویه واحد در رسیدگی تبدیل نشده است
قبل ازارائه راهکار به چنین کسانی لازم می دانیم در ابتداء برخی مراجع صلاحیت دار وماموران و ضابطان که به حکم قانون می توانند دستور پلمپ واحدهای مسکونی، تجاری و اداری را صادر کنند و کسانی که مکلف به اجرای دستور صادر شده هستند و همچنین نحوه برخورد با متخلفان این قانون را بررسی کنیم.
مراجع صلاحیت دار برای پلمپ ملک
در قانون شهرداریها مصوب ۱۱/ تیر ۱۳۳۴ و اصلاحیه های بعدی آن به وضوح تاکید شده ماموران شهرداری، در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات ساختمانی که بر خلاف پروانه صادره باشد ، موضوع را به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع دهند و درصورت صدور حکم به تعطیلی ملک متخلف ، مکلف به اجرای حکم و پلمپ آن ملک هستند.
در صدر تبصره یک ماده ۱۰۰ نوشته شده که ماموران شهرداری میتوانند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه اعم از اینکه در زمین محصور یا غیر محصور واقع شده باشد جلوگیری کنند. بنابراین اگر تخلفات ساختمانی از هر نوع آن قبلا انجام شده باشد، مأموران شهرداری فقط مکلفند مراتب را برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهند و منتظر صدور حکم این کمیسیون باشند. تا زمانی که کمیسیون مذکور حکم به تعطیلی محل نداده و حکم مذکور مراحل قانونی خود را برای قطعی شدن طی نکرده باشد حق ندارند خودسرانه مبادرت به تعطیلی یا پلمپ محل یاد شده کنند. در غیر اینصورت و با رعایت نکردن تشریفات مربوطه ماموران شهرداری هم از نظر مسئولیت مدنی و هم کیفری باید پاسخگو باشند.
چرا که بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها برای مثال در خصوص تغییر کاربری اینگونه میگوید:
۲۴- صدور پروانه برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر میشود.
تبصره- شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم می‌کند.
این تصمیم بوسیله مأمورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.
برخورد قانونی با متخلف
بر طبق ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد : «هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو کند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»
اگرکسی پلمپ قانونی صورت گرفته را نادیده بگیرد و خودسرانه پلمپ را از بین ببرد مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی میشود.
ماده ۵۴۳ قانون مذکور بیان می دارد:“هرگاه محلی یا چیزی برحسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالما و عامدا آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
همانطور که از متن قانون معلوم است فک پلمپ شامل مجازات آن است که به طور قانونی انجام شده باشد. به عبارت دیگر اگر پلمپ صورت گرفته بدون حکم یا بدون مجوز قانونی ازطرف مقام صالح انجام شده باشد از بین بردن خودسرانهی آن پلمپ جرم نیست.
بنابراین تا زمانی قانون از پلمپ املاک توسط مأموران شهرداری حمایت می‌کند که بر طبق قانون صورت گرفته باشد.
پرسشی که در این باره به ذهن میرسد ایناست که آیا ممکن است ماموران شهرداری به صورت غیرقانونی اقدام به پلمپ املاک کنند؟ در پاسخ باید گفت که متاسفانه بله، گاهی موارد ماموران شهرداری بدون آنکه بهطور قانونی مجوز این کار را داشته باشند به منظور اجبار مالک یا ذینفع برای تعیین تکلیف وضعیت تخلفات ملکی مبادرت به انجام این موانع میکنند.
پروندههای زیادی در دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی مطرح است که اکثراً در مورد موضوع است.
باید بدانیم قانون زمانی از اقدامات شهرداریها در پلمپ واحدهای مسکونی و تجاری و اداری حوزه شهری حمایت می‌کند که با حکم قانون و بر طبق قانون شهرداریها از سوی کمیسیون ماده صد صادر شده باشد.
پرسش دیگر اینکه اگر ماموران شهرداری بدون آنکه حکمی بر تخریب یا تعطیلی محل مورد تخلف وجود داشته باشد اقدام به پلمپ غیر قانونی کردند مالک چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
مالک چنین ملکی می تواند به جرم ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق از ماموران شهرداری اعم از صادر کننده و اجر کننده دستور شکایت کیفری کند.همچنین می تواند خسارت احتمالی وارد شده را با ارائه دادخواست حقوقی مبنی بر جبران ضرر و زیان ، از متخلف بگیرد.
حال اگر مالک ، به طور خودسرانه پلمپ ملک را که توسط شهرداری، بدون وجود حکم از مقام صلاحیت دار انجام شده را از بین ببرد یا اصطلاحا فک پلمپ کند. آیا تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار خواهد گرفت؟
خیر، زیرا همانطور که گفته شد فک پلمپ قابل مجازات و تعقیب آن است که به طور قانونی انجام شده باشد بنابراین در این مورد مالک محاکمه و تعقیب نخواهد شد.
و همچنین ونظریه مشورتی شماره ۱۷۴۴ /۹۵/۷- ۲۶/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مقرر می دارد:
🔻شماره پرونده: ۹۷۷-۱۸۲-۹۵ ك
ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ راجع به فك پلمپي است كه بر حسب امر مقامات صالح رسمي پلمپ شده باشد. در ماده ۱۰۰ قانون شهرداري مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن، جوازي براي پلمپ محلهايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث ميشوند، توسط مأمورين شهرداري پيشبيني نشده و اختيار جلوگيري از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه كه در ماده ۱۰۰ به آن تصريح شده است، مجوز پلمپ محلهاي موردنظر نيست و شهرداري بايد به كيفيت مناسب ديگري از عمليات ساختماني غيرمجاز جلوگيري كند و همانطور كه در قسمت آخر تبصره ۷ ماده مذكور آمده است، در مواردي كه شهرداري مكلف به جلوگيري از عمليات ساختماني است و دستور شهرداري اجرا نشود، ميتواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامي براي متوقف ساختن عمليات ساختمانی اقدام نمايد؛ در نتيجه پلمپ محلهايي كه بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه احداث ميشوند، جواز قانوني نداشته و فك آن نيز جرم تلقي نميشود.
نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۴ /۹۵/۷- ۲۶/۷/۱۳۹۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص تخریب توسط شهرداریها ، قانون چه میگوید؟
طبق قانون ماده صد؛
شهرداری بدون رأی کمیسیون ماده صد حق تخریب ندارد
مدیریت کمیسیون های ماده صد شهرداری مرجع شبه قضایی رسمی رسیدگی به تخلفات ساختمانی است ؛ این مدیریت نقشی پیشگیرانه در گسترش ناموزون و غیراصولی ساختمان ها و احداث بناهای مازاد و مغایر با پروانه ساخت دارد.
کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در رسیدگی به انواع تخلفات ساختمانی صلاحیت ذاتی دارد؛ به این معنی که هیچ مرجعی حق رسیدگی به این تخلفات را ندارد و حتی دادگستری نیز به استناد صلاحیت عام خود از چنین صلاحیتی بهره مند نیست.
این کمیسیون متشکل از سه عضو اصلی شامل: نماینده دادگستری، نماینده و وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر می باشد.
ماده صد شهرداری در جهت نظم بخشیدن به شهر سازی و ساخت و سازهای شهری می باشد و مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن قبل از هر اقدامی به تفکیک اراضی یا عملیات عمرانی و ساخت ساز بایستی از شهرداری پروانه (مجوز) اخذ نمایند و شهرداری مکلف به جلوگیری از از عملیات ساختمانی بدون مجوز و خلاف پروانه صادره در زمین های محصور و غیر محصور می باشد .
البته ماده صد قانون شهرداری ها از جمله مواد بسیار کاربردی است که آنچنان که باید نسبت به شناخت و آگاهی آن اقدامی صورت نگرفته است.
اشتباه و کمکاری فاحش شهرداریها در خصوص اعمال قانون اینگونه است:
به استناد تبصره 7 ماده 100مأموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت نمایند و هر گاه از مواردتخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی‌انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی میشود و درصورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و‌مأموران شهرداری واجد جنبه جزایی هم باشد ازاین جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود که عده ای به دلیل عدم آگاهی و قصور مامورین محترم شهرداری در جلوگیری از احداث بنا حین عملیات ساختمانی مغبون گردیده و با اعتماد به اینکه اگر ملک دچار مشکل بود، شهرداری قطعا جلو احداث بنا را گرفته بود و یا حداقل اخطاری را صادر نموده بود املاکی را خریداری نموده و متضرر میگردند
اقدام به تخریب و پلمپ شهرداریها بنا بر ادعا وفق صدر تبصره یک ماده 100 است که میگوید شهرداري می تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورین خود اعم از آن که ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايد میباشد
و همچنین تبصرة 1 ماده 100 اینگونه میگوید که:ـ در موارد مذكور(صدر ماده 100 که می گوید: شهرداري ميتواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه بوسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند.)فوق كه از لحاظ اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي قلع تأسيسات و بناهاي خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانة شهرداري ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاي شهرداري موضوع در كميسيونهايي مركب از نماينده وزارت كشور به انتخاب وزير كشور و يكي از اعضاي انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح مي‌شود. كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مي‌كند كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذكور كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهرداري كه بدون حق رأي براي اداي توضيح شركت مي‌كند ظرف مدت يكماه تصميم مقتضي بر حسب مورد اتخاذ كند در مواردي كه شهرداري از ادامة ساختمان بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيري مي‌كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيري موضوع را در كميسيون مذكور مطرح كند در غير اين صورت كميسيون به تقاضاي ذينفع به موضوع رسيدگي خواهد كرد
و درکل شهرداری به هیچ عنوان با تصمیم خویش حق تخریب را نداشته و صدور حکم تخریب تنها توسط مراجع صالح قضایی و کمسیون ماده 100 صادر گردیده و قانون زمانی از اقدام شهرداری حمایت می نماید که وی مجری دستور باشد
پستهای مرتبط
قانون آیین دادرسی کیفری صلاحیت تعیین کیفر را ندارد
حقوق دفاعی متهم و رای شایسته مستشاران شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان فارس
نماینده مجلس حق دخالت در امور قضایی را ندارد