نظارت استصوابی بر موقوفات و سهم 5 درصدی ناظر
برابر ماده 33 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به تاریخ تصویب : 1365/02/10 مرجع تصویب : مصوبات هیات وزیران
حق التولیه متولی و یا سازمان در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات وهمچنین حق‌النظاره ناظر اعم از شخص یا سازمان به میزان مقرر در وقف‌نامه‌خواهد بود.
در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق‌التولیه و حق‌النظاره در آن معین شده باشد حق‌التولیه به مقدار اجرت‌المثل معادل ده درصد‌درآمد خالص سالیانه و حق‌النظاره به مقدار اجرت‌المثل معادل پنج درصد همان درآمد خواهد بود.
و برابر تبصره 3 این ماده ـ درآمد خالص موقوفه برابر هشتاد درصد درآمد کل خواهد بود.
حسب این ماده و تبصره، نظارت استصوابی بر موقوفات با هزینه و درآمد 5 درصدی بوده و این سهم، حق قانونی ناظر است.
البته نظارت عادلانه و منصفانه خود می تواند باعث کاهش فساد و تضییع حقوق بیت المال گردد لیکن ناظر باید مستقل بوده و در دعاوی احتمالی نقشی نداشته باشد چرا که مفهوم عدالت را در صورت وقوع پایمال خواهد کرد.
همچنین اگر فسادی ایجاد شده و نارضایتی حادث گردد نقش ناظر نیز در این وسط قابل کتمان نبوده و اصل ایشان نیز دچار بحران و آسیب خواهد شد
حسب تبصره ۴ ماده 7 قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه-ناظر در حکم امین‌می‌باشد و در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهد بود و هر گاه‌عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد
بنابر این نکته حایز اهمیت است که ناظر استصوابی موقوفات به ارگان خاصی متصل نبوده و مراقبت در خور توجهی را به عمل آورد.
قانونگذار برای مثال در ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری جهات رد دادرس را مصوب کرده است که یکی از آنها این است که دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد و یا دادرس، همسر و یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند
بنا بر این مرجع حل اختلافات حادث بین طرفین اگر نظارت استصوابی را به عهده داشته باشد دیگر نمی تواند برابر این قانون مرجع حل اختلاف عادلانه ای باشد و در صورت ورود به موضوع مرتکب منکر بزرگی شده است و بر فرض مثال که فسادی نیز حاصل نگردد دیگر قضاوت عادلانه ای را نمی توان تایید کرد.
کراهت فقه و قانون در ذی نفع بودن به منظور شهادت و قضاوت تا جایی است که در باب شهادت، علمای شیعه اعم از متقدمان و متاخران از پنج تا ده شرط برای شاهد ذکر نموده‌اند.
اکثر علماء شش شرط (بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد و عدم انتفاع) بیان کرده‌اند، و اقلیتی هم شرط اسلام و ایمان را جدا آورده‌اند.
لیکن ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: در مواردی که قاضی به شهادت، شاهد بعنوان دلیل شرعی استناد می‌نماید عدم انتفاء شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی یکی از شروط ضروری است.
یک زمان نظارت بر سازمانها و ارگانها از طریق قانون مثلا نظارت برخی از نهادهای نظارتی در بطن دولت بر زیر مجموعه ها مقرر و مصوب گردیده لیکن اگر همان نهاد نظارتی نقش نظارت بر موضوعی را داشته باشد که طرف مقابل ایشان مردم بوده و 5 در صد از در آمد حاصله نیز عاید وی گردد قطعا شاهد روال خوبی نخواهیم بود و این موضوع باید سریعا مرتفع گردد چرا که خود یک تالی فاسد است.
به زودی با مستندات غیر قابل اغماض بیشتر به موضوع می پردازیم…
.
تحقق و تحکم عدالت ودادرسی منصفانه آن هم در نظام اسلامی بسیار حساس ومهم و قابلیت اجرا ولیکن مسولین خود باید رعایت کنند و گرفتار شائبه ها نشوند حتی اگر دقیق ودرست عمل کنند چون خوا ه ناخواه و سهوا بر روند نظارت ودادرسی اثر گذار است حتی اگر کسی ادعای جرح و رد و ایراد ننماید
و نظارت انجمن قابل تحسین است و خدا قوت
بسیار جامع و مانع